انخفاض نسبة المشاركة لا يلغي الشرعية القانونية للمجلس ما دامت الانتخابات تمت وفق القانون.

ولا يوجد أي نص في الدستور العراقي أو القوانين الدولية يربط الشرعية بنسبة المشاركة.

الشرعية القانونية تبقى ثابتة… المتأثر فقط هو: الشرعية الشعبية وقوة التمثيل السياسي.

حسب الأمم المتحدة والمفوضية العليا لسنة 2025:

46 مليون — عدد سكان العراق
28 مليون — أعمارهم 18 سنة فما فوق
21.4 مليون — مسجلين
12 مليون — شاركوا فعليًا
16 مليون — لم يشاركوا!

نعم… هناك أمل كبير. لكن الأمل ليس بالسياسيين، بل بالأغلبية الصامتة نفسها.

لو فقط نصف 16 مليون شاركوا:
يدخل للمجلس عدد يكفي لتكوين ثلث معطّل وطني يمنع أي حكومة طائفية من المرور.

التغيير لا يحتاج معجزة… فقط يحتاج أن تتحول “الأغلبية الصامتة” إلى أغلبية مشاركة.

بالعكس: الامتناع يخدم السياسي الفاسد أكثر من غيره.

لأنه يملك:
• قاعدة ثابتة
• ماكينة انتخابية
• جمهور ولائي

عندما يقعد المستقلون في البيت:
• يقل عدد الأصوات
• تنخفض العتبة
• يزيد احتمال فوز الفاسد بأصوات قليلة جدًا

الامتناع ليس “رفضًا”… هو انسحاب من المعركة.

الخلاصة: الجلوس في البيت يكافئ السياسي الفاسد بمقعد سهل بلا منافسة.

قد يبدو غياب البديل “المثالي” سببًا للمقاطعة… لكنه في الحقيقة أحد أخطر الأخطاء التي يقترفها الناخب.

لا يوجد مرشح يلبي طموحات كل الناس 100%. هذا طبيعي في كل دول العالم.

المقاطعة لا تصنع بديلًا… بل تُبقي الأحزاب القديمة مسيطرة لأن جمهورها لا يقاطع.

الخلاصة:
البديل المثالي غير موجود… والمقاطعة هي التي تمنع ظهور البدائل الجديدة.